مخالفة من الطرفين تتمثل في تمكين المواطن للوافد من استخدام السجل
التجاري من خلال عدة أشكال ومن ضمنها تأجير المحل على الوافد، أو أن يحصل على نسبة من
الأرباح

• عند تلقي بلاغ بارتكاب أحد الطرفين بجريمة التستر التجاري تتم عمل محضر يتضمن كافة
  المعلومات الأساسية عن المُبلغ الأساسي والتحري عنه.
• يقدم الطلب إلى أمير المنطقة من قبل وزارة التجارة، يقضي بمراقبة المشتبه به أو مكانه
  وذلك عن طريق الجهات الامنية الرقابية.
• تجمع الجهة الرقابية الأدلة والمعلومات اللازمة لإدانة المشبه به.
• عمل جولات ميدانية على المحلات المشبهة فيها، أو المؤسسات وذلك من دون التقيد
  بوقت العمل الرسمي، وحتى أنه لا يستدعي ذلك وجود بلاغ لعمل مثل هذه الجولات.
• وفي حالة ثبوت ارتكاب التستر التجاري يتم التوجه بصفة رسمية لمكان المشبه به والاحتفاظ
  على كامل الأدلة التي تدينه.

• في حال عدم وجود مواطن سعودي في مقر الشركة أو المؤسسة، وغيابه عنها وقت طويل
  عن المشروع التجاري أو النشاط التجاري.
• في حال قيام العامل الأجنبي أو الوافد غير السعودي القيام بكامل التعاملات مع الزبائن من
  عمليات بيع أو شراء.
• عندما يقوم العامل أو الوافد الأجنبي في تسديد الديون والفواتير المترتبة على الاستثمار
  أو النشاط.
• عند وجود تفويض من الشخص السعودي للوافد الأجنبي بمجموعة من الصلاحيات ومنها
  (جمع الأموال وتسليمها واستلامها) وغير ذلك من الأعمال والانشطة التجارية.

1. استيفاء غير السعودي لإدارة المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها وتؤول إليها
   بشكلٍ مباشر أم غير مباشر، أو أن لو غير السعودي جمع هذه الاموال الخاصة بالعقود أو
   الخاصة بالمنشأة ولم يكن من ضمن مهامه ووظيفته هذا الأمر، هنا نحن أمام عملية تستر
   تجاري.
2. اشتراك الشخص غير السعودي في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع، أو نقل أصور أو تصفية
   المنشأة لحسابه الخاص، أي أنه لو تم بيع حصته من المنشأة وأخذها لحسابه الخاص،
   نحن أمام عملية التستر التجاري.
3. قيام غير السعودي بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة، أو طريقة توزيعها
   وطبعاً هذا الأمر خاص بالشركاء، وهنا نحن أمام عملية التستر التجاري.
4. تحكم غير السعودي أو سيطرته على نظام المحاسبية للمنشأة، أي لو عندنا نظام
   محاسبي موجود في المنشأة وغير السعودي يتحكم في هذا النظام، فنحن أمام عملية
   التستر التجاري.

1. تكليف الشخص غير السعودي وتسليمه منشأة تجارية مقابل الحصول على
   مبلغ مالي معين، دون تدخل للشخص السعودي في نشاطه التجاري أو التدخل
   في إدارته أو نوعه.
2. في حال وجود شراكة بين شخص سعودي وشخص آخر غير سعودي دون توفر
   رخصة الاستثمار الأجنبي الصادرة من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
3. أن يعمل الشخص غير السعودي في كافة الاختصاصات التجارية مثل السمسرة،
   أو الواسطة دون وجود ترخيص.
4. عمل الشخص غير السعودي وتمكينه في أحد الانشطة السعودية وذلك على كفالة
   أشخاص في السعودية.